أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماعها، أمس، حسم ملف المستبعدين وفق القانون. من جهتها، لا تزال المفوضية العليا للانتخابات تنتظر رد المحكمة الاتحادية حول مدى إلزامية قرار الهيئة التمييزية المشكلة من البرلمان ودستوريته، الذي يسمح لجميع المرشحين، الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة، بخوض الانتخابات. واتفقت الرئاسات الأربع على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون، وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح عنها، والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة إليها، على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية، لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد،.

 وحضر الاجتماع، الذي بحث تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين من الانتخابات، نوري كامل المالكي، رئيس الوزراء، وإياد السامرائي، رئيس مجلس النواب، ومدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وروز نوري شاويس، نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن الرئيس جلال طالباني.